التأريخ المكتوب في الأعلى غير صحيح .
مقالة مقتبسة من مجموعة عبد العزيز قاسم , للإشارة إليها بهذا الموضوع , التأريخ : العاشر من رمضان عام 1432 هـ
مقالة مقتبسة من مجموعة عبد العزيز قاسم , للإشارة إليها بهذا الموضوع , التأريخ : العاشر من رمضان عام 1432 هـ
ساهرهم..وساهرنا
أسماء المحمد
يتوفر موقع يوتيوب على مقاطع تعتبر عينة توثق حجم رفض فكرة مشروع الرصد الآلي «ساهر»، إلى جانب العنف الموجه ضد مركبات ساهر المتحركة في ظل غياب دراسة ظاهرة الاعتداء والتحريض على هذا النظام المهم للغاية.
الحزم حيال السرعة حق المجتمع في حفظ الأرواح، لكن هناك علامة استفهام تتعلق بـاختفاء استفتاء إدارة المرور من موقعها الإلكتروني حول تأييد كاميرات ساهر داخل الأحياء بسبب هجوم إلكتروني مضاد شنه (معارضون) قلب نتيجة التصويت لصالحهم.
رئيس وحدة المعلومات بإدارة المرور المقدم إبراهيم العقيل علق على نتيجة الاستفتاء الذي وضع قبل شهر على الموقع الإلكتروني معلنا بقاءه حتى (نهاية شهر رمضان) كان عدد المصوتين بحسب صحيفة «الحياة» يربو على150ألف شخص عارض75في المائة نشر الكاميرات، ووافق 24في المائة على الفكرة..وقال العقيل إن نتيجة التصويت كانت تميل لجانب المؤيدين لنشر ساهر داخل الأحياء حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقلبت الموازين بعد حملة ضد التصويت ما جعل النسبة تتغير لصالح (المعارضين) لساهر..! انتهى.
هل تعني كثافة المعارضين إلغاء الاستفتاء..؟!.
هؤلاء أبناء المجتمع ولديهم رأي لا نملك إلغاءه، بل هو مقياس مهم ودلالة وجود حاجة ماسة لتقييم عقوبات ساهر والاستماع لرأي الناس(العقلاني).
شرطة دبي مطلع هذا الشهر أعلنت بعد(دراسة)عن قرب تطبيق(تخفيض)نسبة المخالفات المرورية على المخالفين، وفق اشتراطات منها سداد إجمالي المخالفات المتبقية على الشخص بعد(خفضها لتشجيع السائقين)المتأخرين في التسديد بسبب المخالفات.
لا أحبذ عقد مقارنات، كل دولة لها أسلوبها في إدارة الأمور، ومن يتصفح موقع مرور منطقة الرياض الإلكتروني يجد إعلانا أن ساهر يمثل(الحملة الأولى من نوعها في تاريخ المرور)لتحسين مستوى السلامة المرورية..بما يعني أهمية إعادة النظر في نوعية العقوبات للتخفيف من حدة رفض الناس وعدم الضغط (بتدبيل)المخالفات، هي تجربتنا الأولى في مجال حملات السلامة المرورية بالتالي تصحيح ما قد يثير استياء الناس مستحق خاصة أن لافتات السرعة حتى يومنا هذا ليست متوفرة في كل الطرقات، ويشوب حملة التوعية ومقوماتها قصور واضح بما يمنح الحق في نقد ورفض تطبيق نظام تدبيل المخالفات بحالتها الآنـيـة.
لكل دولة أنظمة صارمة للحد من الحوادث، لكن الفرق بين ساهرهم وساهرنا واضح، ويدركه الناس بوضع المقارنات التي سنتناولها لاحقا مع باقة من الحلول المقترحة؛ لردم الفجوة بين حجم الرضا والقبول، وإيمانا بأهمية أن يكون أسلوب التحفيز والترغيب مقدما على أسلوب فرض العقوبات..نريد أن يبادر الشعب بتبني الحملة لا مناهضتها والنفور منها.